مـــاده اول- 

از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر:

۱-    نخست وزیر، وزیران ، معاونین و نمایندگان مجلسیــن .

۲-     سفــرا، استانداران ، فرمانداران کل ، شهــــرداران و نمایندگان انجمن شهر.

۳-     کارمندان وصاحب منصبان کشوری ولشکری وشهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها

۴-  کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هرموسسـه دیگر که اکثریت سهــام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت یا شهرداریها و یا دستگاههـــای وابستـه به آنها باشــد.

۵-  اشخاصی که بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یاحق الزحمه یاپاداش ویا امثال آن بطورمستمر(باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی ) دریافت میدارند.

۶-    مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.

۷-  شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیکنفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتــر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فـوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهـام آن یکصدوپنجاه نفریا بیشترباشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته ونظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن بااشخاص مذکوردرفوق نباشد.

۸-  شرکتهائیکه اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای منـدرج در بند ۷ باشد نمیتوانند ( اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخـاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسیــن یا شهرداریها یا دستگاههای وابستـه به آنها و یا موسسات مذکور در ( بند ۴ و ۶  )این مـــاده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مــزبور در مراجــع قانونــی مطرح شــده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل ازتصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

تبصره ۱-    پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شـوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در این قانون و همچنین شرکتها و موسساتی که اقرباء فوق الذکر بنحومندرج در بند ۷و۸ درآن سهیــــم ویا دارای سمت باشند  نمیتوانند با وزارتخانه ها  ویا بانکها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانـون که این اشخاص درآن سمت وزارت ویا معاونت ویا مــــدیریت دارندواردمعامله یا داوری شوند

تبصره ۲- 

شرکت های تعاونــی کارمندان موسســات مذکور در این ماده در امور   مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره ۳ –

   منظوراز معاملات مندرج در این ماده عبارتست از:

۱-    مقاطعه کاری (باستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو اینکه ازطریق مقاطعه انجام شـــود).

۲-    حق العمل کاری .

۳-  اکتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معـادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است.

۴-    قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.

۵-    قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .

۶-    شرکت در مزایده و مناقصه .

۷-  خرید وفروش هائیکه باید طبق قانون محاسبات عمومــی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشـد.

تبصره ۴-

   معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتـی دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است .

ماده دوم-

اشخاصــــی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا بعنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنندو همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشکـری ) و سایر اشخاص مـــذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خلاف مقــررات این قانون عمل نمایند بحبس جنائـی درجه دو از ( دو تا چهار سال) محکـــوم خواهند شد وهمین مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در  (بند ۷ و۸ )ماده اول که با علم و اطلاع بستگـی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـی از آن معامله یادآوری و ابطال آن میباشند.

تبصره-

 کارمندان مشمول مـاده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب ودرصورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده بآنان پرداخت میشود.

ماده سوم-

از تاریخ تصویب این قانـــون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگـــی حق قبول وکالت در محاکــم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبـــول کرده اند بقوت خود باقــــی است.

ماده چهارم-

 دولت مامور اجرای این قانون میباشد.

قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۱۰٫۲۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.